نظریه شماره 7/1400/1593 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۹۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام استرداد سند |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان جلب محکوم علیه به دلیل عدم استرداد سند عادی غیر مالی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، جلب و حبس مختص به محکومینی است که به پرداخت مالی محکوم شدهاند و شامل موارد استرداد سند نمیشود. در صورتی که محکوم علیه از استرداد سند خودداری کند، باید طبق تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود. اگر اسناد تلف شده باشند یا دسترسی به آنها میسر نباشد، بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، خسارت تعیین میشود. ارائه راهکارهای اجرایی فراتر از مسئولیت اداره کل حقوقی است.
استعلام
چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان پذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکوم علیه، راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- اولا، با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند.
ثانیا، به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ثالثا، در فرض سؤال که محکوم علیه از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع می کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خسارت تعیین می شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده ۴۷ این قانون اقدام می شود.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.