نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۰۰-۱۹۴ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احكام مدنی |
| محور نظریه | نظریه کارشناسی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود: تجدید نظر کارشناسی در معاملات دولتی برای تعیین قیمت روز شامل مزایدات دادگستری نیز می‌شود. همچنین بعد از گذشت ۶ ماه از تعیین قیمت روز اگر طرفین به همان قیمت قبلی تراضی داشتند تجدیدنظر نیازی نیست مگر در مواردی که محکوم‌به، عین معین باشد.
استعلام
۱- آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است؟
۲-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسری می یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۰، مزایده ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در برمی گیرد. بدیهی است چنانچه محکوم له و محکوم علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند، با توجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.
۲- در مواردی که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.