نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه همعرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۱۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۱۴ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
موضوع نظریه | قوانین کیفری |
محور نظریه | فرجامخواهی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه همعرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور: دادگاه همعرض تعیین وقت رسیدگی و چگونگی ادامه تحقيقات دادگاه قبلی را به تشخیص خود انجام میدهد همچنین درصورت صدور قرار تامین کیفری از سوی دادگاه نخستین، این قرار لغو نمیشود و ادامه دارد.
استعلام
مطابق مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور مشخص شده است و مطابق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع، و موقوفی و تعلیق، تعقیب تعلیق مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود.
۱- چنانچه رأی در دادگاه کیفری یک و در مقام فرجام خواه، نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شود، آیا دادگاه اخیر می بایست با تعیین وقت رسیدگی به صورت ترافعی و با بررسی ادله و مستندات طرفین رسیدگی را ادامه دهد یا این که بدون تعیین وقت می تواند رسیدگی و ۲- -تکلیف تأمین کیفری اخذ شده قبلی چیست؟ آیا با نقض حکم در دیوان عالی کشور تأمین از اعتبار می افتد و دادگاه هم عرض در صورت نظر به محکومیت، مکلف به اخذ تأمین مجدد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- نقض رأی دادگاه کیفری یک از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، وضعیت پرونده را به زمان قبل از صدور رأی برمی گرداند و در واقع دیوان عالی کشور صرفا رأی را نقض می کند ولذا تشریفاتی که دادگاه قبلی انجام داده است، از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست؛. و از آن جا که رسیدگی شعبه هم عرض پس از نقض رأی پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است و با عنایت به عبارت دادگاه (هم عرض) می تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند مذکور در بند پ ماده ۴۷۰ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اقداماتی که قبلا انجام شده است قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و یا صدور رأی صرفا بر اساس اقدامات دادگاه قبلی، منوط به تشخیص شعبه هم عرض است.
۲- با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که لغو و بی اثر شدن قرار تأمین کیفری را منوط به شروع به اجرای حبس، تبعید یا اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات ها و یا صدور یکی از قرارهای منع، موقوفی و تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات و یا مختومه شدن پرونده به هر کیفیت دانسته است؛ و با عنایت به این که اقدام شعبه دیوان عالی کشور دائر به نقض رأی فرجام خواسته و ارجاع موضوع به شعبه هم عرض (بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری) از شمول اقدامات و تصمیمات احصاء شده در ماده ۲۵۱ قانون یاد شده خارج بوده و موجب مختومه شدن پرونده نمی شود، لذا فرض اخیر (نقض رأی فرجام خواسته و ارجاع به شعبه هم عرض) از جهات برای لغو قرار تأمین کیفری نیست و شعبه هم عرض تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید ندارد.