نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۳۱۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | تعزیرات |
چکیده نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری: چنانچه شخصی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری توبه کند، دادگاه در این خصوص تکلیفی به بخشش ویا تخفیف مجازات ندارد زیرا مطابق با مقررات قانون مجازات اسلامی توبه مرتکب پیش از قطعیت حکم در هر مرحله از مراحل رسیدگی که باشد در ميزان مجازات تعزیری وی اثر دارد.
استعلام
اگر شخصی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری توبه واقعی کند و بر دادگاه ثابت شود، آیا دادگاه می تواند به استناد ظاهر ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنان بر ادامه مجازات وی اصرار داشته باشد؟ آیا مفهوم ماده ۱۱۸ آن است که توبه واقعی در جرایم تعزیری بعد از صدور حکم قطعی تاثیری در مجازات محکوم ندارد؟ یا دادگاه در این گونه مواقع باید تلاش کافی نماید تا توبه کننده واقعی و غیر واقعی را تمییز دهد، آیا در صورت وجود شبهه حکمی در شمول حکم ماده ۱۱۸ قانون مذکور بر توبه بعد از قطعیت حکم، دادگاه می تواند طبق حدیث شریف نبوی ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه عمل نماید یا این حدیث شریف از موضوع متنازع فیه خروج موضوعی دارد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.
چنانچه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه کند، در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام می تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، اعلام توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر پس از قطعیت حکم در قانون پیش بینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و فقط می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.