نظریه شماره 7/1400/326 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت تاخیر تادیه احکام مربوط به شهرداری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹۲-۳۲۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اشخاص حقوقی خسارت |
چکیده نظریه شماره 7/1400/326 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت تاخیر تادیه احکام مربوط به شهرداری: چنانچه شهرداری، مطابق با مقررات مربوطه، در مهلت مقرر قانونی از محل اعتبار بودجه، وجوه مربوطه به محکوم به احکام قطعی را تا پنج سال پرداخت نکرده باشد، باید از بودجه سال آینده بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند و پرداخت خسارت تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است و اگر حکمی در سال خاصی قطعی شده است شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند.
استعلام
الف- مطابق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ شهرداری ها مکلفند وجوه مربوطه به محکوم به احکام قطعی را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف و یا برداشت نماید. از ظاهر ماده واحده چنین استنباط می شود که چنانچه شهرداری در مهلت مقرر قانونی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی محکوم به را پرداخت کند خسارت تأخیر تأدیه لحاظ نخواهد شد؛ حال چنانچه در این مدت قانونی محکوم به پرداخت نشد، برای مثال پس از مدت پنج سال پرداخت شد، آیا خسارت تأخیر تأدیه مهلت مقرر قانونی یعنی خسارت تأخیر تأدیه سال مورد عمل یا سال آتی نیز لحاظ خواهد شد؟
ب- آیا خسارت تأخیر تأدیه بعد از مهلت مقرر قانونی نیز لحاظ خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب - اولا، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند.
ثانیا، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال ۱۳۹۸ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، در این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود.
مواد مرتبط
- ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی