نظریه شماره 7/1400/378 مورخ 1400/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹/۱۶-۳۷۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خانواده اعسار |
چکیده نظریه شماره 7/1400/378 مورخ 1400/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت از هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مهریه:صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود.
استعلام
در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه می کند و محاکم نیز در اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رأی بر اعسار موقت صادر می کنند؛ دادگاه در مام انشای رأی در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام این هزینه را وصول می کند و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وی هزینه ای وصول شده باشد، بر خلاف موازین و اصول حاکم بر مسؤولیت مدنی است و بر این اساس در خصوص خواسته خواهان به این امر حکم بر بی حقی وی صادر می شود.
ثانیا، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵ قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی توان با اخذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد؛ هم چنان که در صورت دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم (موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱)، همان گونه که در بند اولا آورده شد، نمی توان پیش از وصول این هزینه ها و ضمن صدور رأی، خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. بر این اساس، در این فروض نیز دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، حکم بر بی حقی وی صادر می کند.
مواد مرتبط
- ماده 5 قانون حمایت خانواده
- ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳