نظریه شماره 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین کیفری
چکیده نظریه شماره 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین کیفری: در رسیدگی های کیفری مطابق با ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه توسط دادستان وثیقه گذار متهم را حاضر کند، از دستور سابق رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، لذا اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی می‌ماند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۴۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار تامین |
استعلام
با توجه به این که در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می کند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده ۲۳۶ مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در رسیدگی های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی مؤید این نظر است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۷۴۰ قانون مدنی