نظریه شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | بطلان |
چکیده نظریه شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله: هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. لذا زمانی که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنین محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
استعلام
یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می شود و خریدار بعدا متوجه می شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان قرارداد صادر می کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.
۱- آیا دادگاه می تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷۳۳/۷/۱۳۹۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟
۲- آیا دادگاه می تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قراردهد؟
۳- آیا دادگاه صرفا فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-۲ و۳ – صرف نظر از آن که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این که در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به این که مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.