نظریه شماره 7/1400/524 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۵۱-۵۲۴ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
| موضوع نظریه | لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور |
| محور نظریه | تصرفات |
چکیده نظریه شماره 7/1400/524 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور: مقررات ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب شامل مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص پذیرفته است و لذا شامل مواردی که پیش از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی شود. همچنین قلع و قمع موضوع ماده ۹ ذکر شده مستلزم دستور دادگاه یا دادستان نبوده و فقط حضور نماینده دادستان ضروری است.
استعلام
وفق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم کانال ها و انهار آبیاری، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، سازمان آب و برق حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد چنانچه اشخاص به نظر این سازمان معترض بوده و مدعی می باشند که پیش از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در این محل و یا مشخص شدن حریم کانال ها و انهار آبیاری، مستحدثات ایجاد کرده اند آیا دادسرا مجاز به ارجاع موضوع به کارشناس از بابت این موضوع است؟ در صورت مجاز بودن دادسرا، چنانچه نظریه کارشناس مبنی بر این باشد که تصرفات قبل از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق بوده است، دادسرا چه اقدامی باید انجام دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اعمال مقررات ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب در مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردی که پیش از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی شود.
ثانیا، قلع و قمع موضوع ماده ۹ ذکر شده مستلزم دستور دادگاه یا دادستان نبوده و فقط حضور نماینده دادستان ضروری است.
ثالثا، چنانچه دادستان پیش از حضور یا معرفی نماینده و یا متعاقب آن متوجه شود که موضوع از شمول موارد قلع و قمع خارج است، تکلیفی برای موافقت با درخواست قلع و قمع و همکاری در این خصوص ندارد.