نظریه شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۷ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق ثبت |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت: در صورتی که در عملیات ثبتی ملک آگهی های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده باشد، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مالک می شناسد؛ لذا شخصی که با سند عادی ملک را خریداری کرده است، می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده مذکور اقامه کند. صدور حکم به نفع خریدار فاقد اشکال است.
استعلام
چنانچه بر اساس سابقه ثبتی عملیات ثبتی ملکی تا مرحله انتشار آگهی های نوبتی انجام شده و در مهلت اعتراضی واصل نشده باشد، اداره حقوقی در نظریات متعدد معتقد است که متقاضی ثبت قانونا مالک محسوب است و در دعوای خلع ید مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است. حال اگر ملک مذکور خارج از مواعد قانونی موضوع مواد ۴۱ و بعد قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب سند عادی به دیگر انتقال یابد، آیا منتقل الیه می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت مذکور مطرح کند؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، در دعوای خلع ید آیا منتقل الیه باید دعوای اثبات مالکیت نیز مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سؤال منصرف از ماده ۴۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ زیرا ماده مذکور ناظر بر انتقال ملک به صورت عادی به دیگری در جریان ثبت ملک یعنی پیش از سپری شدن مهلت اعتراض به ثبت است؛ بنابراین در فرض سؤال که آگهی های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده ۲۴ این قانون مالک می شناسد؛ لذا منتقل الیه که با سند عادی ملک را خریداری کرده است، می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده مذکور اقامه کند و صدور حکم به انتقال ملک به خریدار فاقد اشکال به نظر می رسد. در نتیجه پاسخ به قسمت اخیر استعلام نیز موضوعا منتفی است.