نظریه شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹۷-۸۶۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | وکالت |
چکیده نظریه شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت: طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی توسط کارکنان دادگستری مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است.
استعلام
آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می توانند در خصوص پرونده های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان ها تحت عنوان ماده ۱۰ قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن ها قرارداد منعقد کرده و به آن ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی می گردد می شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به این که ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است.
ثانیا، نظر به این که انعقاد قرارداد مطرح شده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی می شود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.