نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفین مبنی بر عدم اجرا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و پرداخت محکوم به به صورت اقساط و همراه با افزایش مبلغ: ماده یاد شده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. نسبت به توافق در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم به، نظر به این که موضوع خارج از محکوم به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی باشد و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و اخذ نیم عشر اجرایی نسبت به این مبلغ منتفی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۰۰۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی |
| محور نظریه | توافق مبنی بر پرداخت به اقساط |
استعلام
در صورتی که محکوم به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام، توافق کنند که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص محکوم علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی باشد، آیا اعمال ماده ۳ یادشده امکان پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم عشر اجرایی وصول شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده اند که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ علیه محکوم علیه اجرا نشود و محکوم علیه در ازای محکوم به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولا، مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، طرفین می توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یاد شده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیا، با توجه به بند فوق، نظر بر این که پرداخت محکوم به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم به محسوب نمی شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می شود؛ اما نسبت به توافق صورت گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم به (بیست میلیون تومان)، نظر به این که موضوع خارج از محکوم به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی باشد و در نتیجه، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و اخذ نیم عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.