نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت تامیم اعتبار اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع به حالت فوت موکل: نظر بر اینکه پس از فوت موکل، اموال یا حقوقی که موضوع عقد وکالت بوده است، دیگر از آن موکل نیست تا اذن در تصرف در آن ها را دهد، در نتیجه موت موجب انفساخ عقد وکالت است و علم و جهل وکیل از این حیث مؤثر در مقام نیست و در نتیجه اقدامات وکیل پس از فوت موکل نسبت به ورثه تابع احکام معاملات فضولی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۱۰۰۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | در وکالت |
استعلام
۱- آیا وکالت ظاهری موضوع ماده 680 قانون مدنی که اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی از عزل توسط موکل را معتبر می داند، در مورد فوت موکل نیز جاری است؟
۲- چنانچه موکل برای فروش ملک و تنظیم سند رسمی انتقال، به شخصی اعطای وکالت نماید و موکل فوت کند؛ اما وکیل پیش از اطلاع از فوت موکل، ملک را انتقال دهد، آیا اثر فوت موکل و علم و اطلاع وکیل و شخص ثالث (منتقل الیه) انفساخ و زوال اقدامات است؟
۳- در فرض سؤال چنانچه وکیل از فوت موکل مطلع نبوده و پیش از اطلاع اقدام کرده باشد و یا به رغم اطلاع از فوت، ملک را انتقال داده باشد، ضمانت اجرای آن نسبت به منتقل الیه (ثالث) که از فوت موکل خبر نداشته چیست؟ بطلان معامله یا صحت آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1، 2 و 3) با عنایت به عموم ماده 219 قانون مدنی و با توجه به اطلاق بند 3 ماده 678 قانون مدنی که در مواد بعدی و قبلی قانون مدنی مقید به اطلاع وکیل نشده است، موت موجب انفساخ عقد وکالت است و علم و جهل وکیل از این حیث مؤثر در مقام نیست و در نتیجه اقدامات وکیل پس از فوت موکل نسبت به ورثه تابع احکام معاملات فضولی است. به عبارت دیگر، پس از فوت موکل، اموال یا حقوقی که موضوع عقد وکالت بوده است، دیگر از آن موکل نیست تا اذن در تصرف در آن ها دهد و هر فرد صرفا در دوره زمانی حیات خود اهلیت تصرف در اموال خود را دارد؛ مگر در قالب وصیت؛ آن هم با لحاظ احکام خاص آن؛ از جمله نفوذ وصیت در خصوص ثلث اموال و عدم نفوذ آن در مازاد. بر این اساس قیاس فوت موکل با عزل وکیل توسط موکل قیاس مع الفارق است و فارق میان آن ها، تعلق حق غیر بر موضوع عقد وکالت پس از مرگ موکل است.