نظریه شماره 7/1401/1064 مورخ 1402/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه طلب شرکت از پیمانکار

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۰۶۴
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۱۵-۱۰۶۴ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
موضوع نظریه	لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
محور نظریه	عدم قید طلب در ترازنامه

چکیده نظریه شماره 7/1401/1064 مورخ 1402/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه طلب شرکت از پیمانکار: صرف عدم قید طلب در ترازنامه به منزله عدم استحقاق آن نیست؛ زیرا ترازنامه مبین وضعیت مالی شرکت و متضمن دارایی، بدهی و حقوق شرکت است و به موجب ماده ۱۱۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب آن به منزله مفاصا حساب مدیران برای هر دوره مالی است و نسبت به ادعاهایی که شرکت ممکن است از اشخاص دیگر داشته باشد، تأثیری ندارد و بر این اساس استماع دعوای مطالبه طلب مستلزم ابطال ترازنامه نیست.

استعلام

در صورتی که شرکتی مدعی طلبی از پیمانکار مربوط به سال خاصی باشد و دادخواهی کند؛ در حالی که در ترازنامه مصوب شرکت در آن سال و سال های بعد طلب مذکور تصریح نشده است، آیا دعوای مذکور مسموع است؟

توضیح آنکه، برخی معتقدند استماع دعوا مستلزم ابطال قبلی ترازنامه شرکت است و گروهی بر این عقیده اند که صرف تعارض بین ادعای شرکت و ترازنامه آن مانعی برای استماع دعوا نیست و نمی توان ترازنامه را اقرار علیه شرکت تلقی کرد تا نیاز به ابطال آن به جهت فساد یا اشتباه باشد؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که در ترازنامه مصوب، طلب شرکت از پیمانکار که مربوط به سال های قبل بوده است لحاظ نشده است، صرف عدم قید طلب در ترازنامه به منزله عدم استحقاق آن نیست؛ زیرا ترازنامه مبین وضعیت مالی شرکت و متضمن دارایی، بدهی و حقوق شرکت است و به موجب ماده ۱۱۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تصویب آن به منزله مفاصا حساب مدیران برای هر دوره مالی است و نسبت به ادعاهایی که شرکت ممکن است از اشخاص دیگر داشته باشد، تأثیری ندارد و بر این اساس در فرض سؤال، استماع دعوای مطالبه طلب مستلزم ابطال ترازنامه نیست.

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

جستارهای وابسته

• مدعی
• طلبی
• دادخواهی
• ترازنامه
• استماع دعوا
• ابطال
• تعارض
• اقرار
• دارایی
• مفاصا حساب