نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

چکیده نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر این که هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد ... در معرض خرید و فروش قرار دهد ، مجازات کسی است که در تخصیص امتیازات مخصوص توسط مراجع رسمی به افراد واجد شرایط، ایجاد اختلال کرده و این امتیازات را خرید و فروش می کند؛ اما این ماده شامل افراد واجد شرایطی که آن امتیازات را مطابق مقررات قانونی دریافت کرده اند و در حالی که استفاده از آن قائم به شخص نیست؛ آن امتیازات را به افراد دیگر واگذار می کنند، نمی شود.پس چنانچه در واگذاری خودرو به مادر تکلیف موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عدم واگذاری حواله خودرو در مدت معین شرط شده باشد، صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن این شرط؛ واگذاری به ثالث صرفا تخلف از شرط محسوب و امری حقوقی است و عمل مرتکب فرض سؤال، فاقد وصف کیفری است و از شمول ماده ۲ قانون صدرالذکر نیز خروج موضوعی دارد.

استعلام

چنانچه در اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، سهمیه ای جهت خرید خودرو به شخصی (مادر پس از تولد فرزند دوم) اختصاص یابد و شخص موصوف پیش از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو حواله آن را به شخص ثالثی واگذار کند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) آیا حواله تعلق گرفته به مادر امتیازی به جهت داشتن شرایط خاص محسوب می شود؟

ب) آیا فروش حواله به قیمت بازار آزاد (با این توضیح که شخص دریافت کننده امتیاز صرفا قیمت کارخانه را که بسیار کمتر از قیمت بازار آزاد می باشد، به شرکت خودروساز پرداخت کرده است) سوء استفاده یا تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی است؟

پ) آیا رفتار ارتکابی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ یا بزه دیگری می شود؟

توضیح آن که طبق اعلام اولیه شرکت خودروساز و شرایط درج شده در حواله، فروش حواله مذکور پیش از تحویل خودرو ممنوع و برخلاف توافق و شرایط قرارداد پیش فروش است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقصود از صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مبنی بر این که هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد ... در معرض خرید و فروش قرار دهد ، مجازات کسی است که در تخصیص امتیازات مخصوص توسط مراجع رسمی به افراد واجد شرایط، ایجاد اختلال کرده و این امتیازات را خرید و فروش می کند؛ اما این ماده شامل افراد واجد شرایطی که آن امتیازات را مطابق مقررات قانونی دریافت کرده اند و در حالی که استفاده از آن قائم به شخص نیست؛ آن امتیازات را به افراد دیگر واگذار می کنند، نمی شود. بر این اساس، در فرض سؤال، چنانچه در واگذاری خودرو به مادر تکلیف موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، عدم واگذاری حواله خودرو در مدت معین شرط شده باشد، صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن این شرط؛ واگذاری به ثالث صرفا تخلف از شرط محسوب و امری حقوقی است و عمل مرتکب فرض سؤال، فاقد وصف کیفری است و از شمول ماده ۲ قانون صدرالذکر نیز خروج موضوعی دارد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
• ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

جستارهای وابسته

• حواله
• کلاهبرداری
• اختلاس
• بزه
• قرارداد