نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1280
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۸۰
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۸۰ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۳۰
موضوع نظریهقانون کارشناسان رسمی دادگستری
محور نظریهجهات رد دادرس

چکیده نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی: با عنایت به اطلاق عبارت صدور رأی یا حکم قطعی در بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است.

استعلام

به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در نظریه های مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود . در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستری از روند رسیدگی پرونده های ارجاعی سازمان مربوطه، در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام به طرح شکایت کیفری با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفیت کارشناس رسمی نماید، طبق رویه جاری دادگاه ها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب کیفری متهم (کارشناس) آغاز می شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقبا صدور رأی قطعی دادگاه مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم (کارشناس) خواهد شد.

با توجه به توضیحات ارائه شده و عطف به رأی مؤخر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه ۱۴۰۱، آیا در صورتی که رأی قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوی دادگاه کیفری صادر گردد، کماکان و به استناد بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یا بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تا دو سال پس از تاریخ صدور رأی قطعی منع تعقیب صادره، در پرونده های ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات رد کارشناسی خواهد بود؟

در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقی به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکایت واهی کیفری هر دو سال یکبار، عملا موجبات ایجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلی را ایجاد نموده که در راستای رسالت کارشناسی خود و فارغ از هرگونه توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعی و قانونی و سوگند کارشناسی خود عمل می نمایند؛ همچنین این امر ضمن هتک حیثیت ایشان موجبات خسارت مادی و معنوی به ایشان بوده و حق مسلمی نیز از ایشان می گردد. شایان ذکر است که در برخی رشته های کارشناسی که بیشترین ارجاعات کارشناسی آنها از طرف دادگاه با سازمان های حقوقی است، این موضوع عملا به معنای تودیع پروانه کارشناسی و حذف کارشناس مربوطه از روند رسیدگی پرونده های قضایی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اطلاق عبارت صدور رأی یا حکم قطعی در بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1280_مورخ_1402/03/30_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_جهات_رد_کارشناس_رسمی&oldid=264802»