نظریه شماره 7/1401/964 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک اراضی متعلق به شخص حقیقی توسط شرکت دولتی
چکیده نظریه شماره 7/1401/964 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک اراضی متعلق به شخص حقیقی توسط شرکت دولتی: در مواردی که شرکت دولتی (دستگاه اجرایی) بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، اقدام به تصرف ملکی کرده باشد، و باتوجه به اینکه لازمه تملک مطابق قانون صدرالذکر، پرداخت قیمت ملک به مالک است، این امر مشمول حکم تبصره الحاقی به ماده یک این لایحه قانونی است و این فرض از حکم مقرر در مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۹۲-۹۶۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
| موضوع نظریه | دعوای خلع ید |
| محور نظریه | تملک اراضی توسط دستگاه اجرایی |
استعلام
چنانچه شرکت دولتی بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، اراضی متعلق به شخص حقیقی (حقوق خصوصی) را تصرف کند و متعاقبا با طرح دعوا از سوی مالک و به موجب حکم قطعی دستگاه ذی ربط به خلع ید از اراضی مورد تصرف و مستحدثات ایجادشده محکوم شود، آیا اجرای تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یاد شده جایگاه قانونی و قضایی دارد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، در حین عملیات اجرا و پس از اجرای حکم خلع ید، موقعیت اجرایی مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی مذکور چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مفاد تبصره الحاقی (۲/۲/۱۳۸۸) به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به موردی است که دستگاه اجرایی محکوم علیه، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست کند و مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت (توقف اجرای حکم) قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع کند. در این صورت دستگاه اجرایی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یادشده اقدام کند و در صورت سپری شدن این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی می شود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت. بدیهی است لازمه تملک مطابق قانون صدرالذکر، پرداخت قیمت ملک به مالک است که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد و لذا فرض سؤال (تملک اراضی متعلق به شخص حقیقی توسط شرکت دولتی و بدون رعایت لایحه قانونی صدرالذکر) نیز مشمول حکم تبصره الحاقی به ماده یک این لایحه قانونی است و این فرض از حکم مقرر در مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد./شﻫ
مواد مرتبط
- ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
- ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
- ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت