نظریه شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند انتقال، در جرم انتقال مال غیر
چکیده نظریه شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند انتقال، در جرم انتقال مال غیر: باتوجه به مجازات جرم انتقال مال غیر، دادگاه کیفری باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال موضوع سند رسمی نیز حکم صادر کند،که این مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است؛ بنابراین، طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی پس از رای کیفری، فاقد موضوعیت است. همچنین تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رأی کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۹۷۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
| موضوع نظریه | انتقال مال غیر |
| محور نظریه | دعوای ابطال سند |
استعلام
چنانچه رأی محکومیت کیفری قطعی بابت بزه انتقال مال غیر صادر و سپس شاکی با مراجعه به دادگاه حقوقی، ابطال سند منتقل شده را به استناد رأی کیفری موصوف تقاضا نماید و دادگاه حقوقی پس از تحقیقات احراز کند معامله شاکی با فروشنده صوری بوده یا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غیر صورت نگرفته و رأی قطعی کیفری بدون رسیدگی به جوانب حقوقی معامله اول مانند صوری بودن یا اقاله آن صادر شده است، آیا دادگاه حقوقی می تواند رأی کیفری مذکور را مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد توجه قرار نداده و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است، دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موارد، رد مال حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین، طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساسا فاقد موضوعیت است.
ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه کیفری برخلاف ترتیبات فوق در خصوص ابطال سند مالکیت اتخاذ تصمیم نکرده است، با توجه به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است؛ بنابراین آنچه مهم است آن است که رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد و در فرض سؤال که رأی محکومیت قطعی کیفری به سبب ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر شده است، دادگاه حقوقی نمیتواند به دعوای راجع به شرایط صحت معامله رسیدگی کند؛ زیرا رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به مراتب یادشده، تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رأی کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند.