نظریه شماره 7/1402/140 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹۸-۱۴۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۴۰ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: الف- اولا، با توجه به ذیل ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع اصل ۱۸۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۵ رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می داشت در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد ، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل بود و از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل انصراف داشت؛ بنابراین، به موجب همان آیین نامه نیز ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در آن دسته از دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می شد، بر همین اساس به عمل می آمد؛ جز در موارد توافق بر حق الوکاله بیش از تعرفه که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور قرار می گرفت.
ثانیا، مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند های الف تا د این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق الوکاله در وکالت نامه که معمولا به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود.
ثالثا، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده (علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸) می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد و مقصود از علی الحساب دریافتی، آن میزان از حق الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
رابعا، با عنایت به مراتب پیش گفته، در صورتی که بین وکیل و موکل قراردادی در بین نباشد و در میزان حق الوکاله اختلاف باشد و در این خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه میزان حق الوکاله را بر اساس تعرفه موضوع آیین نامه مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ تعیین خواهد کرد. (ماده ۲ آیین نامه اخیر الذکر)
ب ۱- اولا، مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملا امکان پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می شود. بر این اساس، دادگاه نمی تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رأی، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند.
ثانیا، با توجه به این که بر خلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سؤال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق الوکاله است و باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود.
ب ۲- مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است؛ زیرا دادگاه نحستین باید پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر کند.
ج- چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تمبر مالیاتی بر اساس میزان حق الوکاله مندرج در قرارداد و یا طبق آیین نامه یاد شده باید محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد باید به شرح پیش گفته، تمبر علی الحساب مالیاتی محاسبه، الصاق و ابطال شود.
د- اولا، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزینه دادرسی در مرحله بدوی منتفی است.
ثانیا، با توجه به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتی که خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. با توجه به بند ب قسمت ۱۲ ذیل ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم به است و چنانچه محکوم به وجه نقد باشد، مبلغ محکوم به ملاک است؛ بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، از آنجا که این مبالغ بخشی از محکوم به تلقی می شوند، در صورت اعتراض محکوم علیه باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم به را که به آن معترض است، پرداخت کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- اولا، با توجه به ذیل ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع اصل ۱۸۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۵ رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می داشت در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد ، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل بود و از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل انصراف داشت؛ بنابراین، به موجب همان آیین نامه نیز ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در آن دسته از دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می شد، بر همین اساس به عمل می آمد؛ جز در موارد توافق بر حق الوکاله بیش از تعرفه که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور قرار می گرفت.
ثانیا، مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند های الف تا د این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق الوکاله در وکالت نامه که معمولا به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ خواهد بود.
ثالثا، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده (علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه) می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد و مقصود از علی الحساب دریافتی، آن میزان از حق الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
رابعا، با عنایت به مراتب پیش گفته، در صورتی که بین وکیل و موکل قراردادی در بین نباشد و در میزان حق الوکاله اختلاف باشد و در این خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه میزان حق الوکاله را بر اساس تعرفه موضوع آیین نامه مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ تعیین خواهد کرد. (ماده ۲ آیین نامه اخیر الذکر)
ب ۱- اولا، مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملا امکان پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می شود. بر این اساس، دادگاه نمی تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رأی، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند.
ثانیا، با توجه به این که بر خلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سؤال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق الوکاله است و باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود.
ب ۲- مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است؛ زیرا دادگاه نحستین باید پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر کند.
ج- چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تمبر مالیاتی بر اساس میزان حق الوکاله مندرج در قرارداد و یا طبق آیین نامه یاد شده باید محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد باید به شرح پیش گفته، تمبر علی الحساب مالیاتی محاسبه، الصاق و ابطال شود.
د- اولا، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزینه دادرسی در مرحله بدوی منتفی است.
ثانیا، با توجه به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتی که خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. با توجه به بند ب قسمت ۱۲ ذیل ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم به است و چنانچه محکوم به وجه نقد باشد، مبلغ محکوم به ملاک است؛ بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، از آنجا که این مبالغ بخشی از محکوم به تلقی می شوند، در صورت اعتراض محکوم علیه باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم به را که به آن معترض است، پرداخت کند.