نظریه شماره 7/1402/255 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل
چکیده نظریه شماره 7/1402/255 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل: چنانچه احراز شود یکی از افراد شرکت کننده در منازعه علاوه بر شرکت در نزاع جمعی، نسبت به فرد معینی اقدام به ضرب و جرح (مانند ضرب و جرح با چاقو) نموده است و این اقدام منجر به قتل شده است، در این صورت این فرد مرتکب دو رفتار مجرمانه شده است؛ یکی مشارکت در منازعه منتهی به قتل و دیگری قتل عمدی ؛ چون عناصر مادی و معنوی و قانونی این دو رفتار مجزا از یکدیگر می باشند و به همین علت در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ قانون فوق الذکر به صراحت آمده است که مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد بود .
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۵۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | نزاع دسته جمعی |
استعلام
مطابق بند اول ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل پیش بینی شده است و مطابق تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات جرح با چاقو یا اسلحه و امثال آن آمده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی حین شرکت در نزاع دسته جمعی مرتکب قتل به وسیله چاقو شود، چه جرایمی رخ داده است؟ شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل + جرح با چاقو + قتل عمدی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرکت در منازعه موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، وقتی تحقق می یابد که عده ای همزمان و در یک مکان با هم مشغول منازعه باشند و نزاع آن ها منجر به یکی از نتایج مندرج در بندهای ذیل این ماده شود؛ صرف نظر از اینکه معلوم باشد یا نباشد که نتیجه حاصله مستند به رفتار کدامیک از شرکت کنندگان در منازعه است و در صورتی که نزاع جمعی منتهی به قتل شود، اتهام هریک از افراد شرکت کننده در منازعه، مشارکت در نزاع جمعی منتهی به قتل است و مجازات نیز بر اساس بند یک ماده پیش گفته تعیین می شود و چنانچه احراز شود یکی از افراد شرکت کننده در منازعه علاوه بر شرکت در نزاع جمعی، نسبت به فرد معینی اقدام به ضرب و جرح (مانند ضرب و جرح با چاقو) نموده است و این اقدام منجر به قتل شده است، در این صورت این فرد مرتکب دو رفتار مجرمانه شده است؛ یکی مشارکت در منازعه منتهی به قتل و دیگری قتل عمدی ؛ چون عناصر مادی و معنوی و قانونی این دو رفتار مجزا از یکدیگر می باشند و به همین علت در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ قانون فوق الذکر به صراحت آمده است که مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد بود .