نظریه شماره 7/1402/507 مورخ 1402/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متهم در شعبات مختلف دادسرا در یک شعبه خاص
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۵۰۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رسیدگی توامان |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متهم در شعبات مختلف دادسرا در یک شعبه خاص: در فرض مطروحه که بدوا پرونده به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع و متعاقبا نسبت به همان متهم، پرونده دیگری تشکیل و به شعبه دیگری در دادسرا ارجاع شده است، مستفاد از ماده ۹۲ و لحاظ ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیه پرونده ها، لزوما باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه ای که پرونده امر متعاقبا به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال کند تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه ای که ابتدائا رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید؛ مگر این که پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و یا به لحاظ اهمیت یا تعدد اتهامات انتسابی، ادامه رسیدگی در شعبه بازپرسی ضرورت داشته باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.
استعلام
ملاحظه می گردد بعضا قضات دادسرا با این توجیه و استدلال که چون رسیدگی به اتهام نسبت به یک متهم در شعبه خاصی در حال رسیدگی است، با استناد به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با جلب نظر دادستانی پرونده را از موجودی شعبه خود کسر و به شعبه مربوطه ارسال می نمایند. این در حالی است که استناد به ماده مذکور صرفا راجع به صلاحیت مرجع قضایی است نه شعبه خاصی برای رسیدگی به عناوین اتهامی یک متهم. چه این که در بسیاری از اوقات در نحوه رسیدگی و جریان تحقیقات شعبه مربوطه خلل عمده وارد می نماید. لذا مستدعی است با امعان نظر به مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط اعلام بفرمایید آیا از نظر قانونی که چنین رفتاری صرفا با انگیزه عدم انجام تحقیق قضایی می باشد، محمل قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض مطروحه که بدوا پرونده به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع و متعاقبا نسبت به همان متهم، پرونده دیگری تشکیل و به شعبه دیگری در دادسرا ارجاع شده است، مستفاد از ماده ۹۲ و لحاظ ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به کلیه پرونده ها، لزوما باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه ای که پرونده امر متعاقبا به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال کند تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه ای که ابتدائا رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید؛ مگر این که پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و یا به لحاظ اهمیت یا تعدد اتهامات انتسابی، ادامه رسیدگی در شعبه بازپرسی ضرورت داشته باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری