نظریه شماره 7/95/1645 مورخ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۶۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۱۸۶/۱-۱۱۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | انفصال از خدمات دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۶۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجات قانونی انفصال از خدمات دولتی براساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ۱- با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاهی به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به درجهبندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درجه ۴ محسوب میشود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار میگیرد. ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز این مطلب را تأیید میکند. همچنین، در مواردی که جزای نقدی نسبی مقرر شده، به دلیل عدم پیشبینی آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از درجه ۷ محسوب میشود. ۲- براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجهبندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیینشده در قانون برای جرم است، نه میزان مجازات تعیینشده توسط دادگاه بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب. در نتیجه، در مواردی که جرم تنها دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد، نظیر جرم تغییر کاربری غیرمجاز، این مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه ماده یادشده مطابقت ندارد و مطابق تبصره ۳، مجازات درجه ۷ محسوب میشود، و تکرار جرم تغییر کاربری غیرمجاز حبس از یک تا ۶ ماه را شامل میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه ۴ محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیرالتصویب ( ۱۳۹۴) هم مؤید این مطلب است. فرض سؤال دارای مصادیقی است مانند؛ انفصال از خدمات قضایی، چه به صورت دائم یا موقت که چون در تقسیم بندی مجازات های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، برابر قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور، از درجه ۷ محسوب می شود و نیز کلیه مواردی که جزای نقدی نسبی مقرر شده است، مشمول قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ مذکور است که در بند ۲ یکی از موارد آن، توضیح داده میشود.
۲- با توجه به اینکه براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجه بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری
۱۱/۷/۱۳۹۵
۱۶۴۵/۹۵/۷
شماره پرونده: ۱۱۰۴-۱/۱۸۶-۹۵ ک
غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ همین ماده (ماده۱۹)، مجازات درجه
هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی، از یک تا ۶ ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه مینماید (و پرونده با توجه به ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود)./ش ﻫ