نظریه شماره 7/95/540 مورخ 1395/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۵۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۱۶۸/۱-۳۴۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضبط وثیقه و وجه الکفاله |
نظریه شماره ۷/۹۵/۵۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم جزایی پس از ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله: با فرض استعلام که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم علیه یا کفیل یا وثیقه گذار، وفق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات مرتبط، وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط شده باشد: اولاً- چنانچه محکوم علیه به پرداخت دیه محکوم شده باشد، مطابق مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون فوق الذکر، پرداخت دیه از محل وجه الکفاله اخذ شده و یا وثیقه ضبط شده (اعم از اینکه محکوم علیه یا شخص دیگری آن را ایداع نموده باشد) صورت می پذیرد و درصورت تکافوی مبلغ مزبور، حکم محکومیت اجرا شده محسوب می گردد. و در غیر این صورت عملیات اجرای حکم نسبت به باقیمانده مبلغ محکومیت (محکوم به)، باید ادامه یابد. ثانیاً- چنانچه محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی محکومیت یافته باشد، در این صورت مطابق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برداشت جزای نقدی تنها از وثیقه ضبط شده، درصورتی که متهم خود مبادرت به ایداع آن نموده باشد، امکان پذیر است و در سایر موارد (یعنی وجه الکفاله اخذ شده از کفیل و وثیقه ایداعی از سوی غیر محکوم علیه)، موجب قانونی جهت پرداخت جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وثیقه وجود ندارد و عملیات اجرای حکم نسبت به محکوم علیه وفق مقررات مربوطه و از جمله ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر، باید ادامه یابد. ثالثاً- چنانچه محکوم علیه به تحمل حبس محکوم شده باشد، اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه تاثیری در اجرای حکم نداشته و عملیات اجرایی حکم مطابق مقررات ادامه خواهد یافت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با فرض استعلام که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم علیه یا کفیل یا وثیقه گذار، وفق مقرات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات مرتبط، وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط شده باشد:
اولاً- چنانچه محکوم علیه به پرداخت دیه محکوم شده باشد، مطابق مواد ۲۳۲ ، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون فوق الذکر، پرداخت دیه از محل وجه الکفاله اخذ شده و یا وثیقه ضبط شده (اعم از اینکه محکوم علیه یا شخص دیگری آن را ایداع نموده باشد) صورت می پذیرد و درصورت تکافوی مبلغ مزبور، حکم محکومیت اجرا شده محسوب می گردد. و در غیر این صورت عملیات اجرای حکم نسبت به باقیمانده مبلغ محکومیت (محکوم به)، باید ادامه یابد.
ثانیاً- چنانچه محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی محکومیت یافته باشد، در این صورت مطابق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برداشت جزای نقدی تنها از وثیقه ضبط شده، درصورتی که متهم خود مبادرت به ایداع آن نموده باشد، امکان پذیر است و در سایر موارد (یعنی وجه الکفاله اخذ شده از کفیل و وثیقه ایداعی از سوی غیر محکوم علیه)، موجب قانونی جهت پرداخت جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وثیقه وجود ندارد و عملیات اجرای حکم نسبت به محکوم علیه وفق مقررات مربوطه و از جمله ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر، باید ادامه یابد.
ثالثاً- چنانچه محکوم علیه به تحمل حبس محکوم شده باشد، اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه تاثیری در اجرای حکم نداشته و عملیات اجرایی حکم مطابق مقررات ادامه خواهد یافت./