نظریه شماره 7/97/117 مورخ 1397/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۷۹-۹۲۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | معافیت هزینه دادرسی ورشکستگان |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر معافیت ورشکستگان از هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی: در این نظریه به بررسی مسئله معافیت هزینههای دادرسی برای تاجران ورشکسته در دعاوی علیه طلبکاران پرداخته شده است. طبق نظریه مذکور، بعد از صدور حکم ورشکستگی، مسئولیت طرح دعاوی بر عهده مدیر یا اداره تصفیه میباشد و نه خود تاجر. همچنین، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمیشود و آنها باید رسیدگی به امر ورشکستگی را درخواست نمایند. بنابراین، زمانی که تاجر دعوای ورشکستگی را مطرح کند، فرایندی مشابه با دعوای اعسار اجرا میشود و تا انقضای مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.
استعلام
۱-آیا تاجر ورشکسته که حکم ورشکستگی او صادر شده در دعاوی علیه طلبکارانش از هزینه های دادرسی معاف است در مورد سوال اختلاف نظر است برخی از همکاران به استناد ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م اعتقاد دارند که بدون نیاز به تحقیق و درخواست معافیت ورشکسته از ابطال تمبر معاف است و به اطلاق ماده استناد می کنند برخی دیگر معتقدند که باید قایل به تفکیک شد اگر دعوی ورشکستگی بر مبنای ناتوانی از هزینه دادرسی مطرح و حکم صادر شود ورشکسته در تمامی دعاوی آتی معاف است ولی اگر که مبنای درخواست، درخواست عجز از سایر دیون باشد همیشه به صورت مطلق ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست آنها به نظریه شماره ۳۲۹۴/۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۷ اداره حقوقی استناد می کنند مهاجری ج ۴ مبسوط ش ۲۲۱۸ ص ۴۱۱ و معتقدند که در صورت تقاضای ورشکسته و اظهار عجز از پرداخت هزینه دادرسی و در صورت احراز صحت آن دادگاه فقط به معافیت موقت نظر می دهند و در صورت کشف مال از ورشکسته بلافاصله توقیف و وصول می شود و قلمرو ماده مذکور را محدود به دعوی جزئی ورشکستگی ناشی از عجز از هزینه دادرسی تلقی می کنند به عبارت بهتر مقدمه لازم برای دعوای ورشکستگی باید دعوی مطالبه باشد تا معافیت اثر کند و به ملاک ماده ۵۵ ق.آ.د.م استناد می کنند و بر اساس قاعده منزلت اعسار در کنار ورشکستگی معتقدند که به طلاق ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م قابل استتناد نیست خصوصا اینکه بسیاری از تجار ورشکسته با نظریه ورشکستگی ظاهری و نه واقعی حکم گرفته اند و چه بسا دارایی زیاد داشته باشند و به صورت مطلق ورشکستگی موجب معافیت از هزینه دادرسی نیست همچنین ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹ در مورد هزینه اقامه دعوا موید امکان وصول هزینه دعوای اقامه شده از جتنب ورشکسته تلقی می کنند.
۲-چنانچه در دعوا مطالبه دعوی تقابل اعسار مطرح شود و دادگاه با تلقی وضعیت خواهان تقابل به تاجر قرار صادر نماید و قطعی شود و نهایتا در دعوای اصلی هم حکم محکومیت صادر شود آیا تکلیف انتظار یک ماهه از تاریخ اجرائیه و ممنوعیت جلب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای خوانده تاجر الزامی است و یا اینکه موضوعا منتفی است برخی معتقدند که قاعده منزلت اقتضا دارد در مورد تجار هم یک ماه انتظار شود نظر آن اداره چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اولا: در استعلام طرح دعوای تاجر علیه تاجر طلبکارانش مطرح شده است، مبهم است، زیرا به طور معمول دعوا علیه بدهکار مطرح می شود نه طلبکار.
ثانیا: بعد از صدور حکم ورشکستگی مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر است، بنابراین طرح دعوا از سوی خود تاجر منتفی است.
ثالثا: نظر این اداره کل همان است که در بندهای ۱ و ۲ نظریه شماره ۱۵۲۰/۹۴/۷-۱۴/۶/۱۳۹۴ خطاب به آن مرجع اعلام شده است.
۲- با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتیکه مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتیکه تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، یه مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده است. از طرفی مقنن در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ یکی از شروط جوار بازداشت محکوم علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور منقضی نشده و مشخص نشود محکوم-علیه تاجر، دعوای ورشکستگی مطرح کرده است یا خیر، امکان بازداشت وی وجود ندارد.