نظریه شماره 7/97/2424 مورخ 1397/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۲۵-۲۴۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضبط وثیقه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه در اموال غیرمنقول: مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اجرای دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی انجام میشود. در مورد اموال غیرمنقول، مقدار مشاعی از آن به میزان مبلغ وثیقه باید توقیف و فروخته شود. چنانچه فروش مقدار مشاعی ممکن نباشد، فروش ششدانگ مال لازم است و مازاد مبلغ پس از کسر هزینهها به وثیقهگذار مسترد میشود. در حالتی که مال وثیقه در مزایده خریداری نداشته باشد، از آن رفع توقیف نمیشود و اجرای دستور ضبط انجام میگیرد. این امر از شمول ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و میتوان بر اساس قیمت واقعی مال و میزان وثیقه، سهم مشاعی به تملک دولت درآمده و مابقی در مالکیت وثیقهگذار باقی بماند. این مراتب به مراجع ثبت اسناد و املاک اعلام میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ذیل ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.
۲- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود