نظریه شماره 7/98/1444 مورخ 1398/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۴۴۱-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار: بر اساس ماده 166 قانون کار و آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصوب ۱۳۷۰، اجرای آرای قطعی هیأتهای کار به عهده اجرای احکام دادگاهها است. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ نیز تاکید دارد که آرای مدنی که اجرای آنها به اجرای احکام مدنی محول شده، تابع مقررات این قانون است و شامل آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار نیز میشود. به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸، دادرس علیالبدل مسئول اجرای ماده ۳ این قانون است. این موضوع نشاندهنده آن است که دادرس علیالبدل اجرای احکام مسئولیت کلیه امور اجرایی را دارد و نیازی به مداخله مستقیم دادگاه صادرکننده حکم نمیباشد.
استعلام
با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد آیا اعمال ماده ۳ نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار، مصوب ۱۳۷۰ هیأت وزیران، آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار، مشمول قانون مزبور از جمله ماده ۳ آن می باشد.
ثانیا، به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد.» بنابراین اعمال ماده ۳ قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. هم چنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می-باشد، نیست و موجب نقض غرض است.