نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1621
شماره نظریه۷/۹۸/۱۶۲۱
شماره پروندهح ۱۲۶۱-۷۲۱-۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۱/۲۶
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهرسیدگی به دلایل

چکیده نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان:خواهان همان گونه که می تواند برای اثبات دعوا به دلایلی استناد کند، می تواند پس از استناد به یک دلیل از آن انصراف دهد؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادگاه برای کشف حقیقت هرگونه تحقیق یا اقدامی را به عمل آورد؛هم چنان که، خوانده نیز می تواند به همان دلیل استناد کند.

استعلام

۱- آیا استرداد دلیل از سوی خواهان در دادرسی امکان پذیر است؛ اعم از آن که دلیل بررسی و ارزیابی شده باشد یا هنوز بررسی و ارزیابی نشده است؟ این امر چه تأثیری در دادرسی دارد؟ بر مبنای ملاک ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آیا می توان گفت که این اصل و قاعده است و از آن جا که ادله در مالکیت خواهان است، استرداد آن در هر زمانی در طول فرآیند دادرسی جایز است و بر روند دادرسی اثری مثبت یا منفی بر جای نمی گذارد و یا این که ماده مذکور استثناء است و نمی توان آن را به عنوان قاعده تلقی کرد. آیا می توان بر مبنای ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی و نیز ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصل را بر ممنوعیت استرداد دلیل ارزیابی شده و جواز استرداد ادله ارزیابی نشده قرار داد؟

۲- چنانچه قائل به امکان استرداد دلیل باشیم، با توجه به این که ممکن است این استرداد پس از مرحله بررسی ادله و اتمام اظهارات و ایرادات مختلف طرفین دعوا باشد، در هر یک از فروضی که که نتیجه ارزیابی ادله، صحیح و به نفع خواهان و یا باطل و به ضرر خواهان باشد، آیا استرداد دلیل ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- خواهان همان گونه که می تواند برای اثبات دعوا به دلایلی استناد کند، می تواند پس از استناد به یک دلیل از آن انصراف دهد؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای کشف حقیقت هرگونه تحقیق یا اقدامی را از جمله با استفاده از دلیلی که خواهان از آن انصراف داده است، به عمل آورد؛ هم چنان که، خوانده نیز می تواند به همان دلیل استناد کند./ت

مواد مرتبط

جستارهای وابسته