نظریه شماره 7/98/1765 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قاعده تسهیم خسارت در فرض بیش از ظرفیت مجاز بودن زیان دیدگان وسیله نقلیه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۵۶۷۱-۰۱/۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | پرداخت خسارت |
چکیده نظریه شماره 7/98/1765 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قاعده تسهیم خسارت در فرض بیش از ظرفیت مجاز بودن زیان دیدگان وسیله نقلیه:با عنایت به این که خسارات بدنی مازاد بر سقف تعهد بیمه ای از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود،استفاده از قاعده تسهیم مبلغ خسارت میان زیان دیدگان از محل بیمه نامه دارای توجیه و قابل پذیرش است. تعهد ریالی بیمه گر در قبال تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود بوده و در مورد زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد.
استعلام
با عنایت به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ و ۱۳۸۷ چنانچه زیان دیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه بیش از ظرفیت مجاز باشند: اولا، با چه اسنادی می بایست قاعده نسبیت بین آن ها جاری شود؛
ثانیا، در فرض تسهیم دیه بین آن ها، آیا مازاد بر سقف بیمه نامه را می توان به صندوق تأمین خسارت در آن جایی که مقرر داشته خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون، رجوع داد؟
ثالثا، در فرضی که حادثه مشمول قانون سال ۱۳۴۷ باشد، آیا مرور زمان پیش بینی شده شامل صندوق تأمین نیز می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سؤال که سرنشینان وسیله نقلیه بیش از ظرفیت مجاز بوده اند، هر چند در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ و قانون اصلاح این قانون مصوب ۱۳۸۷ تصریح یا حکمی مانند ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص تسهیم مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر بین زیان دیدگان و به نسبت خسارت وارده به هریک از آنان وجود ندارد، اما با عنایت به این که وفق ماده ۱ قوانین صدرالذکر حسب مورد به عنوان قوانین حاکم بر زمان وقوع حوادث، خسارات بدنی مازاد بر سقف تعهد بیمه ای از محل صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت می شود، استفاده از قاعده تسهیم مبلغ خسارت میان زیان دیدگان از محل بیمه نامه دارای توجیه و قابل پذیرش است. ضمنا خاطر نشان می شود که به موجب بند ۶ تصویب نامه در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۲ هیات وزیران، تعهد ریالی بیمه گر در قبال تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود بوده و در مورد زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد.
ثانیا، در مواردی مانند فرض استعلام که پرداخت خسارات بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر است،پرداخت آن مطابق با مقررات ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲۰/۱۳۹۵ به عهده صندوق تامین خسارت بدنی است.
ثالثا، در صورتی که در فرض استعلام تا لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷، خسارت مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷
- ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷
- ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷
- ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵