نظریه شماره 7/98/1825 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۵۲۸۱-۲/۶۸۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازاتهای جایگزین حبس |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی و تأثیر آن بر مجازاتهای جایگزین حبس: این نظریه به بررسی ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تأثیر آن بر مجازاتهای جایگزین حبس میپردازد. طبق نظر مشورتی، ماده ۷۷ بهطور خاص ناظر بر مجازاتهای جایگزین بوده و امکان تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت مجازات را تحت شرایط ویژهای فراهم میکند که در مواد بعدی همین فصل توضیح داده شده است. این موارد شامل ارزیابی وضعیت محکوم و آثار اجرای حکم میشود. تغییر مجازات جایگزین نیازمند شرایط جدید در حین اجرای حکم است که مطابق با مواد ۸۰ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی صورت میگیرد.
استعلام
احتراما بفرمایید در خصوص ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه صادر کننده رأی می تواند مانند ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد و یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل نماید و یا اینکه ماده ۷۷ صدرالذکر ناظر بر مواد ۶۷ و۶۸ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با توجه به آن که ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ذیل فصل نهم از بخش دوم کتاب اول این قانون تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدی همین فصل، مانند مواد ۸۱، ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ ذکر شده است، حکم مقرر در ماده ۷۷ منحصرا ناظر به مجازات های جایگزین حبس می باشد.
۲-اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مستلزم شروع به اجرای مجازات و در نظر گرفتن وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، شخصیت و سابقه مجرم...، مجازات جایگزین حبس مناسبی را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجرای احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجرای حکم، مانند آنچه در مواد ۸۰ و ۸۱ این قانون آمده است، می باشد.