نظریه شماره 7/98/1846 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۴۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1846 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی:منظور از دادگاه در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی،دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می تواند حین صدور حکم به مجازات حبس و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص،تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را پیشنهاد دهد،دادگاه صادرکننده حکم قطعی،مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است.
استعلام
مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی قرار دهد
حال سؤال اینجاست که اولا- آیا منظور از دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد یا خیر؟
ثانیا- آیا اجرای این ماده با یک دستور و تصمیم قضایی است و یا این که الزاما باید در قالب انشاء رأی باشد؟
ثالثا- در پرونده هایی که با وجود شرایط قانونی، دادگاه با اجرای سامانه الکترونیکی مثل پابند الکترونیکی موافقت نموده باشد، آیا قبل از اجرای آن، دادگاه امکان عدول از تصمیم خود و دستور به اجرای مجازات اصلی حبس را دارد یا خیر؟
رابعا- چنانچه دادگاه با اجرای پابند الکترونیکی موافقت نموده و لکن مدت هاست که این دستور به لحاظ نداشتن امکانات اجرا نشده و مجازات حبس معطل مانده در این صورت تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، منظور از دادگاه در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می تواند حین صدور حکم به مجازات حبس و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است.
ثانیا، اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر می تواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت حبس، چنین تصمیمی را در همان رأی اتخاذ کند و همانطور که در بند اولا اعلام شد، اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
ثالثا، همانطور که در بندهای قبلی اعلام شد، قرار دادن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی باید با احراز شراط مقرر در تعویق مراقبتی صورت گیرد و با توجه به این که این امر راجع به چگونگی اجرای حکم حبس است، چنان چه دادگاه متعاقب اتخاذ چنین تصمیمی احراز نماید که تصمیم قضایی اشتباها صادر شده است (مثلا شرایط مقرر در تعویق مراقبتی وجود نداشته است)، عدول از تصمیم قضایی اشتباه به طور مستدل توسط دادگاه جایز است.
رابعا، چنان چه علی رغم اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر قرار دادن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، موجبات اجرای آن فراهم نباشد، وفق ماده ۸ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوطه اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.
مواد مرتبط
- ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷