نظریه شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای مبنی بر موات بودن زمین
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۲۷-۱۸۸۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض به آراء |
چکیده نظریه شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای مبنی بر موات بودن زمین:در فرضی که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر شده است، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و یا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تعیین نوعیت زمین در خصوص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره برداری خواهد بود.در صورتی که ملک مشاعی نباشد، به سبب حاکمیت اصل نسبیت، رأی سابق الصدور برای مالکان اراضی مجاور قابل بهره برداری نیست.
استعلام
در دعاوی گروهی، نظام دادرسی ایران قواعد صریح ندارد. فقدان این موضوع موجب تورم دعاوی و تشتت آراء قضایی شده است. به عنوان نمونه در یک زمین پنج هزار متری گاه دولت با یک تصمیم اقدام به صدور رأی قضایی موات می نماید؛ معمولا این اراضی متعلق به افراد متعددی به صورت خرد است و برای احقاق حق دعاوی متعددی مطرح و آراء مختلف در شعب متفاوت صادر می شود که گاه با هزینه های اقتصادی زیاد به دست می آید. در دعاوی متعدد هم باید تکرار مکررات شود؛ سبب و جهات این دعاوی یکی است و هزینه زیادی بر دولت تحمیل می شود. در این خصوص پرسش های زیر مطرح است:
۱- چنانچه در یک دعوا با سبب واحد برای بخشی از اراضی حکم احیاء و نقض رأی موات صادر شود، آیا دیگر مالکان خرد که در قلمرو این رأی موات هستند، از این رأی چگونه می توانند استفاده کنند؟ آیا بر اساس ملاک ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به دعاوی غیرمحصور می توان استنباط کرد که نیازی به طرح دعوا نیست و اثر این موضوع غیر قابل تجزیه به دیگر اشخاص منتفع از آن هم تسری می یابد و این یک نوع دعاوی گروهی است؟ آیا ملاک مواد ۳۰۸-۳۵۹-۴۲۵ این قانون برای موضوعات بسیط و غیر قابل تجزیه هم قابل استفاده است؟
۲-چنانچه قایل به آن نباشیم و گفته شود که اصل نسبیت حاکم است و نیاز به بررسی مستقل است، آیا قاضی دوم می تواند با استناد به رأی اولی و بدون نیاز به هزینه کارشناسی و تحقیقات تفصیلی در مورد ادعای خواهان دوم حکم صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- در فرض سؤال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر شده است، اولا، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ (و یا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تعیین نوعیت زمین در خصوص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره برداری خواهد بود و طرح دعوای ابطال نظریه کمسیون (یا هیأت یاد شده) از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیا، در صورتی که ملک مشاعی نباشد، به سبب حاکمیت اصل نسبیت، رأی سابق الصدور برای مالکان اراضی مجاور قابل بهره برداری نیست و این اشخاص صرفا می توانند با طرح دعوای مستقل ابطال نظریه کمیسیون (یا هیأت فوق الذکر) را خواستار شوند. دادگاه نمی تواند به صرف تحقیقات و از جمله نظریه کارشناسی صادره در پرونده سابق، رأی صادر کند و باید خود تحقیقات لازم را انجام دهد؛ اما تحقیقات پرونده سابق و رأی صادره در آن تا حدودی که مرتبط با موضوع است، می تواند به عنوان مؤید و قرینه ای بر صحت ادعای خواهان مورد استفاده و استناد دادگاه قرار گیرد
مواد مرتبط
- ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶