نظریه شماره 7/98/1952 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۴۲-۱۹۵۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | مامورین به خدمات عمومی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1952 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی:منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته مشغول خدمت می باشند.کارکنان کانون های صنفی و حرفه ای مأمور به خدمت عمومی محسوب هستند اما کارکنان بانک های خصوصی مأمور به خدمت عمومی محسوب نمی شوند.
استعلام
آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانک های خصوصی، کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان، سازمان نظام مهندسی، مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و ... نیز می باشد یا خیر؟ اصولا مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه هایی می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته مشغول خدمت می باشند، بنابراین کارکنان کانون های صنفی و حرفه ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا دادگستری، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی که بر اساس قوانین تأسیسی آن ها عهده دار بخشی از امور عمومی می باشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می باشند، اما در خصوص کارکنان بانک های خصوصی که به منظور فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهام داران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، ایجاد شده اند، مأمور به خدمت عمومی محسوب نمی شوند، بدیهی است مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیلات دولتی بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷