نظریه شماره 7/99/1101 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پذیرش اعاده دادرسی درفرض تفسیر جدید از سندبا ظاهر عقد تملیکی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۵۵-۱۱۰۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | جهات اعاده دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1101 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پذیرش اعاده دادرسی درفرض تفسیر جدید از سندبا ظاهر عقد تملیکی:مطابق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مکتوم بودن واقعی و مادی اسناد و مدارک در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم است و تفسیر جدید از سند و صدور رأی متفاوت با مفاد حکم قبلی (مکتوم معنوی) مشمول بند ۷ ماده ۴۲۶ این قانون نیست.
استعلام
در صورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطن گرایی و واقع گرایی ماهیت یک سند با ظاهر بیع به وکالت و یا با ظاهر عقد تملیکی به عقد ترهینی تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پرونده های متفاوت تفسیری دیگر داشته اند، آیا این تفسیر مؤخر ماهیت سند را تغییر می دهد؟ توضیح این که شخصی سند ملکی را برای اخذ تسهیلات به بانک تحویل می دهد و بانک خلاف ضوابط و با مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری به صورت سند انتقالی بیع رسمی ملک به تملک خود در می آورد و بر مبنای همین تقاضای خلع ید می کند. وام گیرنده که مدعی است سود مضاعف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی محاسبه شده است، اقساط را پرداخت نکرده است و علیه بانک دعوای مالی برای استرداد مطرح کرده و بانک با حربه سند رسمی حکم قطعی خلع ید را اخذ کرده است دعوایی در پرونده دوم با موضوع اثبات مالکیت وام گیرنده، دادگاه تجدیدنظر در مبانی خود سند انتقالی را سند ترهینی و به عنوان تضمین تفسیر کرده و رأی قطعی بر وثیقه بودن سند مورد ادعای بانک صادر کرده است این رأی دادگاه تجدیدنظر که متضمن تفسیر جدید برای ماهیت قرارداد (ترهین) است و مرتبط با قرارداد مبنای حکم خلع است، مورد استناد دادخواه برای اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع ید قرار گرفته است. دادخواه مدعی است که دلیلی مکتوم جهت اعاده دادرسی است؛ زیرا این تفسیر جدید روح سند است (رکن معنوی) و مفقود بوده است و هر چند ظاهر سند کاغذی (رکن مادی) در دسترس بوده است؛ اما رکن دوم سپس ملحق شده و از آن تاریخ حق اعاده دادرسی ایجاد شده است. آیا می توان دلیل را مکتوم و موجب اعاده دادرسی دانست؟ آیا اکنون که به موجب مالکیت قطعی وام گیرنده ثابت شده است، می توان ادعای بانک در دعاوی قبلی مبنی بر مالکیت عین (به صورت مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری) را نوعی حیله و تقلب عنوان دانست که در رأی قطعی اخیر که مورد استناد مبنی بر مالکیت وام گیرنده، نمود پیدا کرده و هویدا شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که فرض مطرح شده مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت با توصیف ترهینی بودن رابطه بانک و دریافت کننده تسهیلات قابل تأمل به نظر می رسد؛ اولا، منظور از اسناد و مدارک مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مکتوم بودن واقعی و مادی اسناد و مدارک در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم است و تفسیر جدید از سند و مدرک و صدور رأی متفاوت با مفاد حکم قبلی (مکتوم معنوی) مشمول بند ۷ ماده ۴۲۶ این قانون نیست.
ثانیا، وفق بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده در فرضی که طرف مقابل حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر باشد، می تواند از موارد اعاده دادرسی تلقی شود. در فرض سؤال ممکن است در صدور سند مالکیت به نام محکوم له قصد باطنی و واقعی که رهن و وثیقه بوده، کتمان شده باشد؛ اما در هر حال تا زمانی که سند وفق مقررات باطل نشده است، به نام مالک معتبر است و در دادرسی و صدور حکم خلع ید که بر مبنای مالکیت رسمی خواهان صادر شده است، حیله و تقلبی به کار نرفته است؛ بنابراین مورد سؤال مشمول بند ۵ ماده ۴۲۵ قانون مذکور نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال تا زمانی که دریافت کننده تسهیلات به طریق قانونی سند انتقال ملک به بانک را ابطال نکند، موجبی برای پذیرش اعاده دادرسی وی وجود ندارد.