نظریه شماره 7/99/1133 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل اعتراض نبودن آراء قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۰۰-۱۱۳۳ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دادگاه تجدید نظر انتظامی کارشناسان |
چکیده نظریه شماره 7/99/1133 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل اعتراض نبودن آراء قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری:دادگاه تجدید نظر انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری از جمله مراجع شبه قضایی صنفی و حرفه ای غیر دولتی محسوب می شود و آرای قطعی صادرشده از مرجع پیش گفته قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری و دیگر مراجع قضایی نمی باشد.
استعلام
در فرض وصول دادخواست مبنی بر اعتراض به دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری از سوی کارشناس و این که محکمه بدوی ضمن پذیرش صلاحیت خود به استناد اصل ۱۵۹ قانون اساسی و نقض دادنامه ی صادره به سبب عدم انطباق عمل کارشناس با مجازات تعیین شده، رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر انتظامی کانون کارشناسان واگذار کرده است و در ادامه از سوی کانون کارشناسان که خوانده دعوی می باشد تجدیدنظرخواهی صورت نمی گیرد و رأی قطعی می شود. ۱- آیا رأی دادگاه حقوقی در رسیدگی به رأی دادگاه تجدید نظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری اساسا صحیح است؟
۲- محکمه در وضعیت فعلی چه تکلیفی دارد؟
۳- آیا شعبه هم عرض که رسیدگی مجدد به وی محول شده، می تواند به تصمیم دادگاه حقوقی رسیدگی کننده ایراد و از رسیدگی امتناع و صدور حکم را وظیفه دادگاه حقوقی که رأی را نقض کرده است بداند یا مکلف است از نتیجه رأی صادره از سوی مرجع قضایی تبعیت و رأی مقتضی و شایسته صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- دادگاه تجدید نظر انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری از جمله مراجع شبه قضایی صنفی و حرفه ای غیر دولتی محسوب می شود و لذا با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است ، آرای قطعی صادرشده از مرجع پیش گفته قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری و دیگر مراجع قضایی نمی باشد.
۲- صرف نظر از پاسخ سؤال یک، دادگاه انتظامی هم عرض با توجه به تفوق تصمیمات قضایی، مکلف به متابعت از تصمیم دادگاه عمومی حقوقی است.