نظریه شماره 7/99/115 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیردولتی به شغل دولتی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۰۸-۱۱۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | اداری |
| محور نظریه | شغل دولتی |
چکیده نظریه شماره 7/99/115 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیردولتی به شغل دولتی:سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و اشتغال کارمند دولت به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد فاقد منع قانونی است
استعلام
۱-آیا اعضای دایم هیات های علمی دانشگاه های فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می شوند؟
۲-آیا نوع قرارداد کار اعم از دایم یا موقت شرکتی یا پیمانکاری، در مشمولیت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل موثر است؟
۳.-آیا فردی که با قرارداد دایم در یک نهاد دولتی یا عمومی غیر دولتی که مطابق ماده ۵۷ قانون کار به میزان چهل و چهار ساعت کاری در هفته اشتغال دارد، می تواند همزمان به عنوان عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه نیز فعالیت داشته باشد؟
۴-در سوال شماره ۳ اگر کارگاه محل اشتغال و دانشگاه محل فعالیت در دو استان متفاوت باشد آیا موثر در پاسخ است ؟
۵-آیا برای تصدی شغل عضویت هیأت علمی دانشگاه ها، موافقت کارفرمایی که فرد در آن جا به عنوان نیروی دایم فعالیت دارد لازم است. ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۳ و ۴- با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و لحاظ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره ۲ ماده واحده یادشده منظور از شغل، وظایف مستمری است که به صورت تمام وقت انجام میشود. با توجه به مراتب فوق، اشتغال کارمند دولت به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن اینکه در شغل اصلی، باید در ساعات اداری به صورت موظف انجام وظیفه کند، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد، فاقد منع قانونی است و در شمول حکم مذکور تفاوتی بین این که محل اشتغال و دانشگاه محل فعالیت در حوزه یک یا دو استان مختلف باشد وجود ندارد.
۲- کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی، خریدخدمت و روزمزد) با یکی از دستگاه های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ می شوند. شایسته ذکر است که قراردادهای پیمان کاری از شمول قراردادهای استخدامی خارج است.
۵- با عنایت به اطلاق قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، علی الاصول برای تصدی سمت آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی موافقت کارفرما لازم نیست.
مواد مرتبط
- اصل ۴۱ قانون اساسی
- ماده ۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳