نظریه شماره 7/99/1352 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور اعاده به وضع سابق در فرض ناصواب بودن دستور تخلیه ملک
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۳-۱۳۵۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | تخلیه ملک |
چکیده نظریه شماره 7/99/1352 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور اعاده به وضع سابق در فرض ناصواب بودن دستور تخلیه ملک:درصورتی که دستور تخلیه به موقع اجرا گذاشته شود و پس از آن جعلی بودن قرارداد اجاره به موجب رأی قطعی دادگاه اثبات شود،به دلیل ناصواب بودن دستور،در هرصورت با دستور قاضی شورای حل اختلاف وضعیت به حالت پیش از اجرای دستور اعاده می شود.
استعلام
منزلی در راستای اجرای دستور تخلیه فوری شورای حل اختلاف تخلیه شده است و متعاقبا به وسیله آرای قطعی کیفری جعلیت و نیز آرای قطعی حقوقی صوری بودن اجاره نامه مذکور اثبات گردیده است و قاضی صادرکننده دستور تخلیه فوری دستور خود را لغو نموده است و دستور اعاده به وضع سابق نموده اند ولی در زمان اجرای دستور اعاده به وضع سابق دستور تخلیه شخص ثالث ادعای خریدن منزل موضوع تخلیه از ذی نفع دستور تخلیه نموده است و متصرف منزل فوق شده است و ثالث از تخلیه منزل خودداری می نماید و واحدی از منزل را به مستاجرین اجاره داده است.
با توجه به شرایط فوق آیا اجرای دستور اعاده به وضع سابق باید اجرا گردد و ثالث اگر مدعی حقی است از مراجع قضایی اقدام نماید یا اجرای دستور اعاده به وضع سابق متوقف شود و ذی نفع دستور اجرای اعاده وضع سابق از مراجع قضایی احقاق حق کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۶ و۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، درصورتی که دستور تخلیه به موقع اجرا گذاشته شود و پس از آن جعلی بودن قرارداد اجاره به موجب رأی قطعی دادگاه اثبات شود،به دلیل ناصواب بودن دستور و منتفی بودن آثار آن و صرف نظر از این که ملکِ موضوع دستور به دیگری منتقل شده یا تخلیه شده و به عنوان اجاره در اختیار دیگری قرار گرفته باشد،با دستور قاضی شورای حل اختلاف وضعیت به حالت پیش از اجرای دستور اعاده می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸