نظریه شماره 7/99/1422 مورخ 1399/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجوه حاصل از جرائم در قانون شکار و صید
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۴۲۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1422 مورخ 1399/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجوه حاصل از جرائم در قانون شکار و صید: حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت و محیط زیست خواهند بود لذا در زمره اموال دولتی تلقی می شوند.
استعلام
طبق ماده ۱۷ قانون شکار و صید که بیان می دارد: وجوه حاصل از جرائم در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت می شود، حیواناتی که خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و با توجه به حلال یا حرام گوشت بودن حیوان تعیین تکلیف می شود و از جمله در مواردی که لاشه های مکشوفه قابل استفاده انسانی است توسط اداره کل محیط زیست به مراکز خیریه تحویل می شود و در صورت کم بودن بین مخبرین و همیاران محیط زیست تقسیم می شود.
نظر به اینکه در مواردی دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم راجع به لاشه های حیوانات می کند، با توجه به مفاد ماده ۱۷ قانون مذکور، آیا دادگاه تکلیفی در رابطه با لاشه های مکشوفه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، منظور از تعلق، در قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون شکار و صید، مالکیت حیوانات مذکور در آن ماده است ولی پس از احراز وقوع جرم یعنی صدور حکم محکومیت قطعی، این حیوانات در ملکیت سازمان حفاظت محیط زیست مستقر خواهد شد.
ثانیا، چون حسب ماده ۱۷ قانون شکار و صید حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت و محیط زیست خواهند بود لذا در زمره اموال دولتی تلقی می شوند که حسب ماده ۳۰ قانون مذکور(الحاقی ۵/۹/۱۳۷۵) هزینه خواهند شد و متعلق به کارمندان محیط زیست نیست که به هر کسی که می خواهند بدهند یا شخصا استفاده کنند.
ثالثا، از آن جا که لاشه حیوانات شکار شده بر خلاف مقررات قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ این قانون، مال تحصیل شده ناشی از ارتکاب جرایم موضوع مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون مذکور است، تعیین تکلیف راجع به آن مشمول عمومات مذکور در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون شکار و صید
- ماده ۱۲ قانون شکار و صید
- ماده ۱۳ قانون شکار و صید
- ماده ۱۷ قانون شکار و صید
- ماده ۳۰ قانون شکار و صید
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری