نظریه شماره 7/99/1469 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از مصالحه میان جانی و مجنی علیه یا اولیای دم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۴۶۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | قصاص |
چکیده نظریه شماره 7/99/1469 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از مصالحه میان جانی و مجنی علیه یا اولیای دم: منظور عقد صلح با جمیع شرایط و آثار آن مقرر در فصل هفدهم از باب سوم قانون مدنی نیست و به همین جهت، بر خلاف ماهیت لزوم عقد صلح، قانون گذار قائل به بی اعتباری مصالحه در صورت عدم انجام تعهد از سوی جانی و در پی آن، محفوظ ماندن حق قصاص در این فرض شده است.
استعلام
قسمت اخیر ماده ۳۶۲ از قانون مجازات اسلامی بیان می دارد ... مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد لذا چنانچه مصالحه و توافق بدون حق فسخ برای اولیای دم تنظیم شده باشد یا مقید به زمان خاصی نباشد آیا این امر توافق و مصالحه را داخل در این قسمت از ماده مذکور می نماید؟
توضیح این که منظور این است، چنانچه در قرارداد صلح میان اولیای دم با جانی شرطی قید نشده باشد که با آن فرض مصالحه باطل شود یا حق فسخ برای اولیای دم قرار داده نشده باشد و اصولا عقد صلح مطلق تنظیم شده باشد آن عقد مشمول این قسمت از ماده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود مقنن از مصالحه میان جانی و مجنی علیه یا اولیای دم مذکور در ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عقد صلح با جمیع شرایط و آثار آن مقرر در فصل هفدهم از باب سوم قانون مدنی نیست و به همین جهت، بر خلاف ماهیت لزوم عقد صلح مذکور در ماده ۷۶۰ این قانون (صلح عقد لازم است ... و به هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله)، قانون گذار قائل به بی اعتباری مصالحه در صورت عدم انجام تعهد از سوی جانی و در پی آن، محفوظ ماندن حق قصاص در این فرض شده است؛ بنابراین طبق صدر ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت امتناع یا عجز جانی از پرداخت وجه المصالحه یا از ایفای تعهد، حق قصاص محفوظ خواهد بود؛ مگر آن که مطابق قسمت اخیر همین ماده، صاحب حق قصاص و جانی حین مصالحه بر نتیجه عدم انجام تعهد از سوی جانی نیز توافق کرده باشند که در این صورت مفاد توافق که می تواند امر دیگری غیر از بازگشت حق قصاص باشد، قابل اجرا است.