نظریه شماره 7/99/155 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۰-۱۵۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اسناد رسمی |
چکیده نظریه شماره 7/99/155 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت: تا پایان مهلت های مقرر در بند ب ماده ۱۱۳ برنامه پنج ساله ششم، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ضمنا تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از سپری شدن مهلت دو ماهه، تأثیری در حکم قضیه ندارد.
استعلام
با عنایت به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، مطالبه مهریه مستند به سند رسمی بدوا باید از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اقدام شود.
۱- با توجه به عدم وجود تأسیس تأمین خواسته در اجرای ثبت و بیم انتقال اموال توسط مدیون پس از اطلاع از مطالبه دین از سوی طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای ثبت دادخواست تأمین خواسته در دادگاه قابل طرح و پذیرش است؟
۲- مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از تصویب آن را افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی و ... ذکر و در بند ب مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می توان چنین تفسیر کردکه با تقاضای بستانکار اجرای ثبت باید بدوا نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام و در ادامه نسبت به صدور و ابلاغ اجراییه اقدام شود مانند تأمین خواسته؟
۳- با توجه به ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه چنانچه طلبکار یا وکیل وی به اجرای ثبت اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می تواند به درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه پرونده را مختومه و گواهی مربوطه جهت طرح دعوا در مراجع قضایی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲- به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، اداره اجرای ثبت با تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد اقدام می کند. بنابراین، شناسایی و توقیف اموال متعهد بدون صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی ممکن نیست.
۳- با عنایت به مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۵، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت های مقرر در بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ضمنا تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از سپری شدن مهلت دو ماهه، تأثیری در حکم قضیه ندارد./
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی
- ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی