نظریه شماره 7/99/15 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار مواد ۱۵۴،۱۵۳،۱۵۲،۹۸،۹۷ و ۲۷۱ قانون مالیات سال ۱۳۸۰

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/15
شماره نظریه۷/۹۹/۱۵
شماره پرونده۹۹-۹۶-۱۵ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۳/۰۶
موضوع نظریهحقوق عمومی
محور نظریهمالیات

چکیده نظریه شماره 7/99/15 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار مواد ۱۵۴،۱۵۳،۱۵۲،۹۸،۹۷ و ۲۷۱ قانون مالیات سال ۱۳۸۰: علی رغم انقضای مهلت سه ساله موضوع تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۸۴ با لحاظ اصل تعطیل ناپذیری امور عمومی و عدم تعارض آن با اصل قانونی بودن مالیات، مواد موضوع این تبصره تا زمان اجرای کامل بانک جامع اطلاعاتی لازم الاجرا خواهد بود.

استعلام

به استحضار می رساند طبق تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده:

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود با عنایت به تکلیف سه ساله سازمان امور مالیاتی جهت تهیه بانک اطلاعاتی مقرر و اجرای مواد مذکور صرفا در مناطقی که به صورت کامل نظام جامع مالیاتی اجرا نشده به نظر می رسد با مضی مدت فوق سه ساله اعتبار آن (مواد ۱۵۴،۱۵۳،۱۵۲،۹۸،۹۷ و ۲۷۱ قانون مالیات های سال ۱۳۸۰) منقضی گردیده است لذا خواهشمند است اعتبار یا عدم اعتبار مواد مندرج در تبصره ماده فوق پس از سه سال از تاریخ ابلاغ لایحه ماده واحده اصلاحی ماده ۹۷ و وظیفه مأموران مالیاتی در خصوص تکالیف مقرر در مواد ذکر شده با فرض عدم استقرار و فعالیت بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی را اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، قانون گذار به موجب تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که این نظام به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ثانیا، چنان چه به موضوعیت داشتن مهلت سه ساله موضوع این تبصره و نسخ مواد مذکور پس از سپری شدن این مدت معتقد باشیم، در اداراتی که بانک اطلاعاتی یادشده به صورت کامل اجرا نشده باشد، پس از موعد سه سال، از یک طرف احکام ناظر بر تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات و ضوابط آن قابل اجرا نخواهد بود و از طرف دیگر انجام الکترونیکی موضوعاتی مانند برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ قطعی مالیات و ارتباط اطلاعاتی دستگاه ها جهت دسترسی به اطلاعات یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود و لذا در انجام هر یک از احکام موضوع مواد فوق الذکر که شامل تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات مؤدی (ماده ۹۷) تکلیف اداره امور مالیاتی به انجام تحقیقات و بررسی های لازم و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی (ماده ۹۸)، قرائن مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس (ماده ۱۵۲)، ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس (ماده ۱۵۳)، چگونگی تنظیم و ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات و مرجع تشخیص آن (ماده ۱۵۴) و ضمانت اجرای رد نظریات اداره امور مالیاتی توسط هیأت سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون (ماده ۲۷۱) است، اختلال ایجاد خواهد شد. بر این اساس علی رغم انقضای مهلت سه ساله موضوع تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۸۴ با لحاظ اصل تعطیل ناپذیری امور عمومی و عدم تعارض آن با اصل قانونی بودن مالیات، مواد موضوع این تبصره تا زمان اجرای کامل بانک جامع اطلاعاتی لازم الاجرا خواهد بود.

ثالثا، پیشینه تقنینی راجع به نظام جامع مالیاتی به شرح مذکور در بند ب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ که باز هم مهلتی سه ساله را برای طراحی و اجرای نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی کشور پیش بینی کرده بود و تکلیف سازمان امور مالیاتی به طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش های نوین و ابزار های پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی موضوع بند ژ ماده ۹ مصوبه مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ هیأت وزیران راجع به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، نیز مؤید این دیدگاه است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته