نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۹۸۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | لغو قرار تامین کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت: هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکوم‌علیه را بپذیرد و محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یادشده تأثیری در حکم قضیه ندارد.
استعلام
در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آن‌ها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آن‌ها تأمین متناسب (وثیقه _ کفالت) اخذ می‌شود، حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید، صرف‌نظر از این که مرتکب جرم گردیده است، دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله وی را صادر می‌نماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکوم‌علیه خود را به زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر می‌شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکوم‌علیه را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یادشده تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی نیز موید این نظر است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۷۴۰ قانون مدنی