نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تطبیق عمل توسل به وسایل متقلبانه با قصد عدم پرداخت بدهی با کلاهبرداری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۸۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | کلاهبرداری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تطبیق عمل توسل به وسایل متقلبانه با قصد عدم پرداخت بدهی با کلاهبرداری: اگر کسی مدیون دیگری باشد و با توسل به وسایل متقلبانه از داین (طلبکار) مفاصاحساب تحصیل کند، رفتار وی مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفا ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است و به دیگر موارد از جمله صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان، قابل تسری نیست.
استعلام
۱- چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این که شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فریب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود، آیا موضوع قابل تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟
۲- آیا شرکت‌های بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان، می‌توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مقنن در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، تحصیل مفاصاحساب به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر را نیز کلاهبرداری محسوب کرده است؛ بنابراین اگر کسی مدیون دیگری باشد (اعم از شریک یا بدهکار) و به یکی از وسایل مذکور در ماده یادشده یا وسایل تقلبی دیگر از داین (طلبکار) مفاصاحساب تحصیل کند، رفتار وی مشمول این ماده است.
۲- مستفاد از مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصولا موضوع دعوای کیفری جرم و مجازات است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذی‌حق محسوب نمی‌شود؛ مگر در موارد استثنایی. در مورد بیمه، به موجب قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی‌ربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفا ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام قابل تسری نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۸ قانون آیین دارسی کیفری
- ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه