نظریه شماره 7/99/309 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳۳-۳۰۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق خصوصی |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/309 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی: صلاحیت کمیسیون آب های زیرزمینی، منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آب های زیرزمینی و جهت بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمی شود.رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
استعلام
با توجه به تصریح تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی قرار گرفته است. آیا صلاحیت هیأت های موضوع ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر به قوت خود باقی است یا ماده موصوف نسخ و هیأت های موضوع آن نیز منتفی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر تکلیف وزارت نیرو به تعیین هیأت های سه نفره ای در هر محل به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی و یا مصارف شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در گذشته حقابه داشته اند و ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد؛ هرچند ممکن است متعاقب تصمیم این هیأت ها اعتراضاتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده مطرح شود که در این صورت به موجب همین ماده، معترض اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم و این سازمان اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می کند. رأی این هیأت لازم الاجرا است؛ اما معترض می تواند به محاکم صالح مراجعه کند. این در حالی است که صلاحیت کمیسیون آب های زیرزمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1390/1/28، همان گونه که از عنوان این کمیسیون مشخص است، منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آب های زیرزمینی و جهت بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمی شود؛ هم چنان که در ادامه همین تبصره مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این کمیسیون ها احاله شود. ضمن آن که به موجب تبصره ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
بنا به مرتب یاد شده، صلاحیت هیأت های موضوع ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت خود باقی است.