نظریه شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوه قاهره و تاثیر آن بر تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۵۵-۳۲۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | قوه قاهره |
چکیده نظریه شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوه قاهره و تاثیر آن بر تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی: در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
استعلام
۱- در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف های ب و ج از بندهای ۲-۳ و ۲-۲ و ۳-۴ ماده ۲ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب 1385/10/9 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
۲- در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
۳-اگر بانک به رغم تأخیر تسهیلات گیرنده در باز پرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می تواند از ضامنین و وثیقه گذاران بی اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا، صرف معیار های مندرج در بند های ۲-۲، ۲-۳ و ۳-۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری مصوب 1385/10/9 شورای پول و اعتبار نمی تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- تسهیلات گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.
۳- مستنبط از ماده ۸ و تبصره های آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 1386/10/30 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت نشده، جرایم تعلق نمی گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه گذار نیست.