نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۳-۳۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | جعل در اسناد رسمی |
چکیده نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر: شمول مرور زمان بر جرم ارتکابی توسط سر دفتر (جعل سند) نافی ماهیت مجعول سند نیست و رفتار سر دفتر دایر بر تصدیق اصالت وکالت نامه ای که قبلا جعلیت آن در دادگاه احراز شده و سر دفتر نیز مطلع از حکم دادگاه است، سر دفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب می شود، قابل تعقیب و مجازات است.
استعلام
علیه شخص الف به اتهام استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن در وکالت نامه رسمی مجعول تنظیمی در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۵ در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر گردیده است که حکم قطعی محکومیت نیز صادر شده است و اما در خصوص جاعل سردفتر مربوطه دایر بر جعل سند عادی به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است .حسب استعلام بانک کشاورزی به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ از همان دفترخانه اسناد رسمی جهت اصالت یا عدم اصالت وکالت نامه مجعولی که جعلی بودن آن محرز و قطعی گردیده است که در نامه پاسخ توسط آن دفترخانه اصالت آن وکالت نامه تصدیق شده است .با توجه به مراتب فوق، آیا تصدیقی که سردفتر انجام داده است مشمول ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۱۰ است که عنوان می دارد: هر یک از مستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که نسبت به اتهام شخص استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول، حکم محکومیت صادر و قطعی شده است لیکن اتهام سر دفتر دایر بر جعل به لحاظ شمول مرور زمان منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است، شمول مرور زمان بر جرم ارتکابی توسط سر دفتر (جعل سند) نافی ماهیت مجعول سند نیست و بنابراین رفتار سر دفتر دایر بر تصدیق اصالت وکالت نامه ای که قبلا جعلیت آن در دادگاه احراز شده و سر دفتر نیز مطلع از حکم دادگاه است، مشمول ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ بوده و سر دفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب می شود، قابل تعقیب و مجازات است.