نظریه شماره 7/99/394 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مستقیم دادگاه در بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۳۹۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | جرم قابل گذشت |
چکیده نظریه شماره 7/99/394 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مستقیم دادگاه در بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق: جرایم مذکور در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که جرم درجه هفت محسوب و به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود.
استعلام
با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به این که در دلالت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رأی وحدت رویه با تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون فوق الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است، دلالت رأی وحدت رویه را مختص مواردی می دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توأمان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و ... نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است، لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رأی وحدت رویه صرفا ناظر به مواردی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می شود و در نتیجه جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری