نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/44
شماره نظریه۷/۹۹/۴۴
شماره پرونده۹۹-۱۴۵-۴۴ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۰۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهتامین خواسته

چکیده نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته: در فرض سوال که خواهان تأمین خواسته، خارج از مهلت ده روز نسبت به اصل دعوا دادخواست داده است و خوانده پس از محکومیت بابت دعوای اصلی و در مرحله اجرای حکم، به سبب عدم رعایت مهلت فوق الذکر، رفع توقیف از مال موضوع تأمین خواسته و تخصیص آن به محکوم له دیگر پرونده را درخواست نموده است، مفروض آن است که خواهان با تقدیم دادخواست و مطالبه دعوای اصلی هم چنان بر درخواست خود مبنی بر توقیف اموال معادل خواسته اصرار و درخواست ابقای توقیف را دارد. بنابراین امکان رفع توقیف به درخواست محکوم علیه وجود ندارد.

استعلام

شخصی به عنوان خواهان از دادگاه درخواست تأمین خواسته نموده و ملکی از خوانده توقیف شده است ولی در مدت مقرر قانونی نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف دیگر خوانده با اطلاع از توقیف ملکش هیچ گونه اقدامی برای لغو تأمین انجام نداده است پس از مدت طولانی خواهان اقدام به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است که ملک خوانده کماکان در توقیف بوده و درخواست ابقاء آن را می نماید پس از قطعی شدن رأی صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراییه خوانده درخواست رفع توقیف به استناد ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی می نماید تا ملک به نفع محکوم له طبقه دوم اختصاص یابد وظیفه قاضی چیست؟ نظریه اول: اطلاق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در صورت عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا توسط خواهان طی ده روز این حق را به خوانده می دهد که هر زمانی اراده نمود از دادگاه لغو قرار تأمین را بخواهد حتی پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان و یا صدور اجراییه.

نظریه دوم:

مقدمه: با توجه به اینکه تأمین خواسته طبق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی فقط در سه صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست خود به خود مرتفع می شود و در غیر این سه صورت پس از ده روز فقط به درخواست خوانده لغو قرار تأمین صادر می شود.

نتیجه: در مورد سوال با توجه به عدم درخواست خوانده و عدم شمول ماده ۱۱۸ ملک تا صدور حکم قطعی و اجراییه در توقیف تأمینی قرار داشته است.

الف- بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است:

اگر مال در توقیف تأمینی باشد محکوم له نسبت به سایر محکوم لهم حق تقدیم خواهد داشت و با توجه به این که ملک تا زمان صدور حکم و اجراییه در توقیف تأمینی خواهان بوده این قانون شامل مورد سوال می شود.

ب- در ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اگر مالی از محکوم له تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید و مفروض این است که ملک تا زمان صدور رأی قطعی و اجراییه در توقیف تأمینی محکوم له بوده است.

ج- فحوی ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلالت می کند که هر گونه اقدامی که پس از توقیف به ضرر محکوم له صورت گیرد نافذ نخواهد بود.

نتیجه: با توجه به سه بند فوق و قرار داشتن ملک در توقیف تأمینی خواهان به حکم تقدم قانون خاص از اطلاق ماده ۱۱۲ نسبت به مورد سوال رفع ید می شود و مفاد ماده ۱۱۲ تا زمانی را شامل می شود که حکم قطعی به نفع خواهان صادر نشده باشد.

مهمتر از همه این که: هدف قانونگذار از جعل ماده ۱۱۲ حفظ حقوق احتمالی خوانده در کنار حفظ حقوق احتمالی خواهان می باشد به نحوی که با قرار تأمین حق احتمالی خواهان و با قرار دادن اختیار درخواست لغو آن پس از ده روز در دست خوانده حق احتمالی وی حفظ گردد ولی در صورتی که حق خواهان با صدور رأی قطعی تثبیت گردیده است جایی برای محتمل بودن حق خوانده تصور نمی شود لذا حق درخواست رفع توقیف را ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که خواهان تأمین خواسته، خارج از مهلت ده روز مذکور در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به اصل دعوا دادخواست داده است و خوانده پس از محکومیت بابت دعوای اصلی و در مرحله اجرای حکم، به سبب عدم رعایت مهلت فوق الذکر، رفع توقیف از مال موضوع تأمین خواسته و تخصیص آن به محکوم له دیگر پرونده را درخواست نموده است، هر چند خوانده تأمین خواسته وفق ماده قانونی فوق الذکر خواستار رفع اثر از تأمین صادره است، اما غایت اعمال این حق تا زمان طرح دعوای اصلی است و مفروض آن است که خواهان با تقدیم دادخواست و مطالبه دعوای اصلی همچنان بر درخواست خود مبنی بر توقیف اموال معادل خواسته اصرار و درخواست ابقای توقیف را دارد. بنابراین و با لحاظ تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان رفع توقیف به درخواست محکوم علیه وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/44_مورخ_1399/02/01_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_عدم_ارائه_دادخواست_برای_اصل_دعوا_در_تامین_خواسته&oldid=226907»