نظریه شماره 7/99/474 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۴۷۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعلیق اجرای مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/474 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات: در جرایم تعزیری درجه یک و دو امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. ارفاق کمتر و محدودیت نسبت به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفا می توانند از مرخصی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آدک، استفاده نمایند.
استعلام
با توجه به اینکه تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان می توانند از مرخصی استفاده کنند سوالاتی به شرح ذیل مطرح می گردد:
۱-آیا جرایم تعزیری درجه ۱ و ۲ مشمول تبصره فوق الاشعار می باشد؟
۲-آیا قبل از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در دادنامه اعطای مرخصی به این گونه محکومین دارای منع می باشد؟
۳-با توجه به اینکه در بند الف ماده ۲۱۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی از شرایط اعطای مرخصی به محکومین بالای ۱۵ سال تحمل حداقل سه سال از محکومیت می داند این در حالی است که تبصره ۴ ماده ۵۲۰ ق.آ.د.ک چنان چه جرم واقع شده از درجه ۱ و ۲ می باشد که مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی شوند گذراندن یک سوم از محکومیت را لازم دانسته است لذا در خصوص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از صدر تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری درجه یک و دو امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد؛ بنابراین فرض استعلام (که ناظر به جرایم تعزیری درجه یک و دو است) منطبق با تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
۲- نظر اکثریت: نظر مقنن در تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ارفاق کمتر و محدودیت نسبت به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفا می توانند از مرخصی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون فوق الذکر، استفاده نمایند.
نظر اقلیت: تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بدل از تعلیق اجرای مجازات نوع خاصی از مرخصی را مقرر کرده است. این مرخصی نوعی ارفاق به محکومانی است که علی رغم تحمل یک سوم از میزان مجازات مقرر در حکم، با لحاظ مقررات قانونی امکان بهره مندی از نهاد تعلیق اجرای مجازات را ندارند و تبصره یاد شده مفید این معنا نیست که پیش از تحقق شرایط مقرر از جمله تحمل یک سوم از میزان مجازات، محکومان جرائم موضوع این تبصره از مرخصی مقرر در ماده ۵۲۰ یاد شده محروم هستند بلکه در مقام آن است که اعطای مرخصی مقرر در این تبصره را بدل از تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکومان مشمول تبصره تجویز نماید.
۳- اساسا آیین نامه، هم طراز با قانون نیست تا بی اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام کند. ضمنا درصورت تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه های اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آیین نامه پیش بینی شده در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیین نامه های پیشین در موارد یادشده، ملغی الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون و نیز آیین نامه های مربوطه نظیر آیین نامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار نماید.
مواد مرتبط
- اصل ۱۷۰ قانون اساسی
- ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۱۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی