نظریه شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق کلمه کارکنان
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱۴-۴۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | نماینده حقوقی |
چکیده نظریه شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق کلمه کارکنان: قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت نسخ نشده و معتبر است. قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به مراجع غیر دولتی از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است.
استعلام
به موجب قوانین و مقررات خصوصا قانون تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۳۹ و ماده واحده قانون اجازه ۵۰% درصد حق الوکاله به نمایندگان قضایی و کارکنان موثر در پیشرفت دعاوی مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۱۳۲ قانون بودجه ۱۳۹۰ و رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است و دستورالعمل های دیگر، پرداخت سی درصد حق الوکاله به نمایندگان حقوقی و بیست درصد به کارکنان مؤثر دولتی را تجویز کرده است.از آن جا که در رأی وحدت رویه موسسات عمومی و در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان طور که خاطر عالی استحضار دارد در شهرداری شهرهای کوچک شهرداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم موثر دفاع از دعاوی را به عهده دارند در واقع قسمتی از بار عدم وجود دوایر حقوقی قدرتمند را بر دوش می گیرند مقتضی است در صورت امکان این شهرداری را ارشاد فرمایید در صورت جمیع شرایط مصرح در قوانین و مقررات آیا شهرداران نیز با توجه به مطلق بیان نمودن کلمه کارکنان که شامل شهردار و غیر آن می گردد و استثنایی ملحوظ نظر قرار نگرفته مشمول پرداخت های ۲۰ درصدر کارکنان موثر قرار می گیرد یا خیر.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ 1397/5/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
ثانیا، قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به مراجع غیر دولتی از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است.
مواد مرتبط
- ماده واحده قانون اجازه ۵۰% درصد حق الوکاله به نمایندگان قضایی و کارکنان موثر در پیشرفت دعاوی
- ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی