نظریه شماره 7/99/496 مورخ 1399/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب خسارت تاخیر تادیه در ایام توقف اجرای حکم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۴۹۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/99/496 مورخ 1399/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب خسارت تاخیر تادیه در ایام توقف اجرای حکم: در فرض سؤال توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله ای بوده که متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم کرده است؛ هم چنان که استفاده از حق تجدیدنظر خواهی موجب نمی شود تا محکوم علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود.
استعلام
در فرضی که به طور توامان درخواست تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و توقف اجرای حکم از محضر ریاست محترم قوه قضاییه به عمل آید و ایشان بدوا با توقف اجرای حکم موافقت فرمایند لیکن در صورت رد اعاده دادرسی به استناد ماده ۸ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۹ریاست محترم قوه قضاییه که متضمن چگونگی اجرای ماده ۴۷۷ قانون مرقوم می باشد توقف اجرای حکم لغو گردد آیا در ایام توقف اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه مورد احتساب قرار می گیرد یا خیر؟ نظر به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید در راستای اجرای مواد ۱ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۵۱۷/۱۰۰ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه که متضمن نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه می باشد نظریه مشورتی آن اداره کل را به این بنیاد اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله ای بوده که متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقدیم کرده است؛ هم چنان که استفاده از حق تجدیدنظرخواهی موجب نمی شود تا محکوم علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده ۴۷۷ یاد شده (موضوع تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7 ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.